خبراء: مليارات COP27 يجب توجيهها للاستثمارات الخضراء والطاقة المتجددة

في سبيل مواجهتها للتغيرات المناخية، أعلنت أكثر من 20 دولة خلال مؤتمر المناخ COP27، المنعقد في مصر حاليًا، ضخ مليارات الدولارات في مشروعات ذكية وصديقة للبيئة في محاولة للحد من تداعيات الاحترار المناخي. 

فقد أعلنت مبادرة "مهمة الابتكار الزراعي (AIM)"، التي أطلقتها دولة الإمارات والولايات المتحدة مضاعفة الاستثمارات من قبل الشركاء في مجال المناخ. 

وأفاد بيان من المبادرة بأنه "بدعم من أكثر من 275 شريكا حكوميا وغير حكومي، أعلنت AIM عن زيادة الاستثمار بأكثر من 8 مليارات دولار"، مقارنة بأربعة مليارات دولار في "كوب 26". 

وساهمت أكثر من 20 دولة بسبعة مليارات دولار من قيمة الاستثمارات المعلنة، ومنها إلى جانب الطرفين الأمريكي والإماراتي، بريطانيا وأستراليا وكندا واليابان والسويد والمفوضية الأوروبية على ما جاء في البيان، بينما وفرت المبالغ المتبقية أطرافا شاركت في مسابقة في مجال الابتكار. 

كذلك، أطلقت مصر والولايات المتحدة حزمة دعم بقيمة تتجاوز 150 مليون دولار من أجل "تعزيز إجراءات التكيف في إفريقيا".

وأفاد بيان صدر من رئاسة "كوب 27" بأن الحزمة تمثل "جزءا من خطة الطوارئ الأمريكية للتكيف والمرونة"، مشيرا إلى قيام الإدارة الأمريكية بمضاعفة إسهامها في صندوق التكيف إلى 100 مليون دولار. 

وأعلن كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن عن مبادرة "التكيف في إفريقيا" في يونيو، وأشارا إلى أن "لديها القدرة على تحقيق فوائد تراوح بين 4 و10 دولارات في مقابل كل دولار يتم استثماره". 

كما أعلن الرئيس الأمريكي، في كلمته أمام القمة، عن تخصيص الولايات المتحدة وألمانيا، مبلغا قيمته 500 مليون دولار، لصالح مصر، من أجل مساعدتها على التحول إلى الطاقة النظيفة.

من جهتها، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان مطلع الأسبوع الحالي، قيام مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "بدء تطبيق مبادرتها حول استثمارات الطبيعة والمناخ، في مصر وعدد من الدول الناشئة الأخرى والتي تبلغ قيمتها نحو 350 مليون دولار". 

أدرج مؤتمر المناخ في نسخته الحالية للمرة الأولى مسألة "الخسائر والأضرار" الناجمة عن تغير المناخ، على جدول الأعمال الرسمي الذي أقر بالإجماع عند افتتاح المؤتمر. 

وتأتي المطالبة بهذه الآلية الخاصة لتعويض الدول الغنية الملوثة للدول الناشئة والنامية، عن الأضرار اللاحقة بها، جراء كوارث ناجمة عن التغير المناخي، فيما لم تفِ الدول المتطورة بوعودها برفع مساعداتها إلى 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من 2020 للدول الفقيرة من أجل خفض الانبعاثات والاستعداد لتداعيات الاحترار المناخي.

"جسور بوست" ناقشت خبراء ومتخصصين، حول المشاريع الخضراء وما يمكن أن تحققه، والمجالات الواجب الاستثمار فيها لمواجهة التغيرات المناخية.

الاستثمار الأخضر أولوية

أعطت أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة الأزهر فرع أسيوط، الدكتورة خلود حسام، الأولوية للاستثمار الأخضر، فعلى قولها يجب توجيه تلك الأموال إلى العديد من المشاريع والاستثمارات التي من شأنها مواجهة التغيرات المناخية منها الهيدروجين الأخضر، وهناك العديد من الدول تستطيع أخذ مناقصات وإقامة تلك المشروعات منها ألمانيا وبلجيكا الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وكذلك مصر والتي بدأت بالفعل استثمارات من الهيدروجين الأخضر خاصة لإنتاج الأمونيا كمرحلة أولى، والمرحلة التالية إنتاج الهيدروجين كوقود للسيارات والطائرات والسفن.

وتابعت أستاذ الاقتصاد في تصريحات خاصة لـ"جسور بوست"، أيضًا مشروعات الوقود الحيوي والمزمع إقامتها في العديد من الدول، وبالفعل تم تنفيذ بعضها مثل مشروع الجاتروفا والجوجوبا، حيث يُستخرج منها وقود حيوي يتم تصديره، ويُعتبر مشروعا ذا استثمارات واعدة، يستخدم كزيت ديزل ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو كما يستخدم أوراق تلك الأشجار كسماد عضوي مما يزيد نسبة إنتاج المحاصيل الزراعية من 11 لـ15%، ومكافح للآفات، وبالتالي مفيد في الزراعة.

                                                                                      الدكتورة خلود حسام

وعن المشاريع الواعدة استطردت قائلة، إن الطحالب الخضراء ينتج منها "الإيثانول"، وبذلك نقلل فاتورة الاستيراد، أيضًا لا بد من توجيه التمويل إلى إنتاج الطاقة المتجددة، فبدلا من احتجاز ثاني أكسيد الكربون، يجب أن نعمل على إنتاج طاقة جديدة ومتجددة "رياح، شمس، هيدروجين"، لتقليل نسبة الانبعاث لمواجهة التغير المناخي.  

وأكدت خلود أن الدول الصناعية الكبرى يجب أن تتحمل فاتورة تسببها في الانبعاثات الحرارية العالية، وما تقدمه قليل خاصة للدول الإفريقية الأكثر تضررًا، فاحتجاز الطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون يكلف 270 دولارا، وملايين الأطنان يتم إنتاجها يوميًا.

التشجير والبحث العلمي

وبدوره، قال أستاذ الاقتصاد وعميد تجارة الأزهر والمستشار الاقتصادي بالمركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، الدكتور محمد يونس، إن الحلول المثلى تكمن في عدة أشياء، أولها التوجه إلى الطاقة البديلة والمتجددة والتوسع في الاستثمار الأخضر والتوسع في الرقعة الخضراء، أيضًا ضرورة التوجه إلى التشجير والبحث العلمي وصناعة الفلاتر والمرشحات.

وأضاف، يجب توجيه تلك الأموال في استصلاح أراضٍ جديدة وزيادة الرقعة الخضراء خاصة في الدول النامية، فما لدى الكوكب من رقعة خضراء لم يعد باستطاعتها امتصاص هذا الكم الكبير من الانبعاثات الكربونية، كذلك يجب توجيه الاستثمار في موارد متجددة وجديدة للطاقة النظيفة، وتصنيع مرشحات وفلاتر تصمم على مداخل ومخلفات الشركات والمصانع، بحيث لا تلقى في المصارف، ومن ثم تؤثر على مياه الصرف الصحي أو الصناعي وبدورها يكون لها تأثير سلبي على جودة المياه الجوفية والتربة، وبهذا نحافظ على التوازن البيئي قدر المستطاع.

                                                                                الدكتور محمد يونس

وأكد أستاذ الاقتصاد ضرورة أن تبدأ تلك المشروعات بالدول النامية والأكثر كثافة مثل مصر والهند والبرازيل والعراق وغيرها، على أن تحد الصين وأمريكا من التسبب في مزيد من الانبعاثات الدفينة المسببة للتغيرات المناخية.